محكمة طوكيو تُلزم أمازون اليابان بدفع تعويضات بسبب فشلها في التعامل مع المنتجات المقلدة، مما يُبرز أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية في التجارة الإلكترونية.
في خطوة قانونية بارزة، أصدرت محكمة طوكيو الجزئية حكمًا يُلزم شركة أمازون اليابان بدفع تعويضات مالية بقيمة 35 مليون ين ياباني، وذلك على خلفية فشلها في التعامل المناسب مع أجهزة قياس التأكسج النبضي المقلدة المستوردة من الصين، والتي عُرضت للبيع على منصتها الإلكترونية.
تفاصيل القضية:
كانت شركتا "تراي آند إي" (Tri & E)، الشركة المصنعة لأجهزة قياس التأكسج النبضي الأصلية، و"إكسل بلان" (Excel Plan)، الموزعة لهذه الأجهزة، قد رفعتا دعوى قضائية ضد أمازون اليابان، مطالبين بتعويض قدره 280 مليون ين ياباني. وقد عرض موقع أمازون الإلكتروني أجهزة قياس التأكسج النبضي الأصلية والمقلدة ضمن صفحة واحدة، مما أدى إلى تداخل المنتجات الأصلية مع المقلدة.
حكم المحكمة:
أوضحت القاضية يوكو شينتاني، رئيسة المحكمة، أن أمازون اليابان قامت بحذف صفحة المنتج بالكامل، التي تضم منتجات "تراي آند إي" إلى جانب المنتجات المقلدة، دون إجراء تحقيق مسبق، وذلك بعد تقرير قدمته "إكسل بلان" حول المنتجات المزيفة. وأضاف الحكم أن أمازون اليابان تجاهلت احتجاج "إكسل بلان" على قرارها، مدعيةً أن تقرير الشركة كان ناقصًا.
تداعيات الحكم:
يُعتبر هذا الحكم سابقة قانونية مهمة في مجال التجارة الإلكترونية، حيث يُلزم المنصات الإلكترونية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة في مراقبة المنتجات المعروضة على مواقعها، خاصةً فيما يتعلق بالمنتجات المقلدة. كما يُظهر أهمية دور الشركات في حماية حقوق الملكية الفكرية وضمان جودة المنتجات المتاحة للمستهلكين.
تعليقات: (0) إضافة تعليق