في خطوة تاريخية، اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون جديد يمنع إجراء المكالمات الهاتفية التجارية بدون موافقة مسبقة من المستهلكين. من المتوقع أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في أغسطس 2026، مما يُحدث تحولًا كبيرًا في تنظيم التسويق عبر الهاتف في فرنسا.
التغييرات الرئيسية في قانون التسويق الهاتفي:
* الموافقة المسبقة إلزامية: اعتبارًا من 1 يناير 2026، يجب على الشركات الحصول على موافقة صريحة من المستهلك قبل الاتصال به لأغراض تجارية. سيكون هذا عبر نموذج موثق، سواء عبر البريد الإلكتروني أو في المعاملات الفعلية.
* نظام "الاختيار المسبق" (Opt-in): هذا يعني أن الاتصال الهاتفي التجاري بدون موافقة مستهلك يُعد محظورًا، وهو تحول عن النظام السابق الذي كان يعتمد على "الاختيار الافتراضي" (Opt-out).
* إلغاء منصة Bloctel: والتي كانت تهدف إلى الحد من المكالمات التجارية غير المرغوب فيها، لكنها فشلت في تحقيق نتائج فعّالة.
* استثناءات محدودة: مثل المكالمات المتعلقة بالعقود الحالية أو خدمات التوصيل في المناطق الريفية.
أهداف التشريع الجديد:
1. تعزيز حماية المستهلك: من خلال تقليل المكالمات الهاتفية المزعجة وغير المرغوب فيها.
2. تحسين الشفافية: بضمان موافقة واضحة من المستهلكين قبل تلقي المكالمات التجارية.
3. تقوية الرقابة: من خلال التعاون بين الهيئات التنظيمية مثل DGCCRF، CNIL، وARCEP لمكافحة المخالفات.
العقوبات على المخالفين:
- غرامات مالية تصل إلى 500,000 يورو للأفراد و20% من عائدات الشركات.
- السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات في الحالات الخطيرة.
القانون الجديد سيُسهم بشكل كبير في تحسين تجربة المستهلكين الفرنسيين ويقلل من المكالمات التجارية غير المرغوب فيها، مما يعزز الخصوصية ويسهم في حماية المستهلك.
تعليقات: (0) إضافة تعليق