في خطوة قانونية غير مسبوقة، أعلنت السويد عن تعديل جوهري في قانون مكافحة البغاء، يقضي بتجريم شراء المحتوى الجنسي المخصص عبر الإنترنت على منصات مثل OnlyFans، مع فرض عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام. هذا التحديث التشريعي، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2025، يضع السويد في طليعة الدول التي تتعامل قانونيًا مع ما يُعرف بـ"البغاء الرقمي".
ما المقصود بالمحتوى الجنسي المخصص؟
- المحتوى الجنسي المخصص يشمل:
- الفيديوهات الحية الخاصة (Live streams)
- الرسائل الصوتية الموجهة
- الصور والفيديوهات التي تُنتج حسب طلب فردي
القانون الجديد لا يشمل المحتوى الجنسي المسجل مسبقًا أو المتاح بشكل عام، مما يعني أن استهلاك هذا النوع من المحتوى لا يزال قانونيًا في السويد.
لماذا هذا التغيير؟
تشير السلطات السويدية إلى أن هذا التشريع جاء للحد من:
- الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت
- الاتجار بالبشر
- الضغط المادي والنفسي على الفئات الضعيفة، خاصة القاصرين
بحسب الدراسات الحكومية، فإن الطلب المتزايد على المحتوى المخصص قد يغذي أنشطة غير قانونية مثل الإكراه أو التربح من الاستغلال.
تأثير القانون على صناع المحتوى ومنصات مثل OnlyFans
من المتوقع أن يكون لهذا القانون تأثير مباشر على:
- منصات المحتوى الجنسي المخصص مثل OnlyFans، التي ستُجبر على تعديل سياساتها في السويد.
- المستخدمين الذين قد يواجهون الآن ملاحقة قانونية في حال طلب أو دفع مقابل محتوى جنسي مخصص.
- صناع المحتوى، الذين يعتمدون على هذه المنصات كمصدر دخل، وقد يتعرضون لخسائر مادية كبيرة أو يضطرون للانسحاب من السوق السويدي.
ردود الفعل: بين الدعم والتحفظ
القرار لاقى ترحيبًا من نشطاء حقوق الإنسان الذين يرونه خطوة مهمة لحماية الأفراد من الاستغلال. في المقابل، أبدى العديد من منتجي المحتوى وصناع المحتوى الرقمي تحفظهم، واعتبروا أن القانون يُقيد حرية التعبير والربح المشروع عبر الإنترنت.
ختاما، بينما تسعى السويد لحماية الفئات الهشة ومكافحة أشكال البغاء المستحدثة رقميًا، تثير هذه الخطوة تساؤلات حول حدود حرية الإنترنت، ومستقبل صناع المحتوى المستقلين، ودور الحكومات في تنظيم الاقتصاد الرقمي. ومع اقتراب موعد تنفيذ القانون، يترقب الكثيرون التأثيرات القانونية والاقتصادية على الساحة الأوروبية والدولية.
تعليقات: (0) إضافة تعليق