في تصعيد جديد للهجمات الإلكترونية التي تستهدف المؤسسات المغربية، أعلنت مجموعة قرصنة جزائرية تُدعى "جباروت دي زاد" عبر قناتها على تطبيق تليغرام، أنها نفذت هجومًا سيبرانيًا على وزارة العدل المغربية، مؤكدة حصولها على "ملفات سرية للغاية" تتعلق بقضاة ومسؤولين قضائيين.
وبحسب الرسائل التي تم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، هددت المجموعة بنشر محتوى تلك البيانات، ما أثار موجة قلق بشأن حماية البيانات الحكومية الحساسة في المغرب.
الرد الرسمي من وزارة العدل المغربية
في بيان رسمي، نفت وزارة العدل المغربية بشكل قاطع حدوث أي تسريب للبيانات أو اختراق لمنظومتها الرقمية. وأكدت أن نظام المعلومات الخاص بها يخضع لمراقبة دورية صارمة، ويحظى بمستويات حماية متقدمة وفقًا للمعايير الدولية في الأمن السيبراني.
كما أوضحت مصادر من داخل الوزارة أن "ما يتم ترويجه من قبل جهات معادية لا يعدو كونه محاولات للتشويش وبث الذعر لدى الرأي العام".
سياق متصاعد للهجمات الإلكترونية في المغرب
وتأتي هذه الحادثة في أعقاب سلسلة هجمات إلكترونية سابقة استهدفت مؤسسات مغربية مهمة، من بينها:
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)
- منصة التوثيق الرقمي "توثيق" (Tawtik)
- وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية
في وقت سابق، أعلنت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI) أن محاولة اختراق منصة "توثيق" Tawtik لم تؤثر على أنظمة وكالة المحافظة العقارية، مشيرة إلى أن الهجوم تم احتواؤه بسرعة.
دعوات لتعزيز الأمن السيبراني المغربي
مع تكرار هذه الاختراقات الإلكترونية، تتزايد المطالب بضرورة تحديث البنية التحتية الرقمية للمؤسسات العمومية المغربية، وتعزيز التعاون بين الجهات الأمنية والخبراء في مجال أمن المعلومات من أجل التصدي لهذه التهديدات العابرة للحدود.
تعليقات: (0) إضافة تعليق