في خطوة جديدة من المفوضية الأوروبية، تم فرض قوانين جديدة على مصنعي الهواتف الذكية لضمان حقوق المستهلك. بدءًا من عام 2024، ستسهم هذه القواعد في توفير هواتف ذكية أكثر استدامة وأطول عمراً، مع تحسين الضمانات والإصلاحات.
أبرز التغييرات التي طرأت على صناعة الهواتف الذكية:
1. ضمانات أطول: فرضت القوانين الجديدة على الشركات المصنعة تقديم ضمانات لمدة 3 سنوات بدلاً من العامين المعتادين.
2. إصلاح أسهل وأرخص: سيكون بإمكان المستهلكين إصلاح هواتفهم بسهولة بفضل توفر قطع الغيار لمدة 5 سنوات على الأقل.
3. تحديثات برمجية طويلة الأمد: ستلتزم الشركات بتوفير تحديثات أمنية وبرمجية لمدة 5 سنوات لضمان تحسين الأداء والأمان.
فوائد المستهلكين الأوروبيين:
* استدامة أكبر: القوانين تهدف إلى تقليل النفايات الإلكترونية من خلال إصلاح الهواتف بدلاً من التخلص منها.
* تكاليف أقل: من خلال تحسين سهولة الإصلاح وتوفير قطع غيار بسعر معقول، سينخفض العبء المالي على المستهلكين.
* أداء محسن: تحديثات مستمرة تجعل الأجهزة أكثر أمانًا وأداءً على المدى الطويل.
ختاما، هذه الخطوات التي فرضتها بروكسل تحولًا كبيرًا في صناعة الهواتف الذكية في أوروبا، مما يعود بالفائدة على المستهلكين ويعزز من الاستدامة البيئية. بفضل هذه القوانين، سيكون لدى المستهلكين هواتف ذكية أكثر موثوقية وأطول عمراً مع دعم فني مستمر.
تعليقات: (0) إضافة تعليق