تزايدت في الآونة الأخيرة جهود الدول الأوروبية لمكافحة خدمات الـIPTV غير القانونية، التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى محتوى رياضي وترفيهي مدفوع بشكل غير مشروع. وتبرز فرنسا في طليعة هذه الجهود، عبر تعزيز أدواتها التشريعية والتقنية لاستهداف ليس فقط مزودي هذه الخدمات بل المستخدمين النهائيين أيضاً.
اكتشف أيضا حملة في فرنسا لمكافحة قرصنة البث التلفزيوني
تطورات صارمة في فرنسا ودول أوروبا
لطالما ركزت السلطات الفرنسية على ملاحقة الموردين والموزعين لخدمات IPTV المقرصنة، في حين ظل المستخدمون بمعزل عن الملاحقة القانونية. إلا أن الوضع بدأ يتغير. ففي دول مثل اليونان، إيطاليا، وإسبانيا، تظهر سياسات أكثر تشدداً لمكافحة القرصنة الرقمية. وفي فرنسا تحديداً، عززت هيئة تنظيم الإعلام والاتصالات "أركوم" (Arcom) منذ عام 2022 من قدراتها على تتبع المنصات غير القانونية، وتسعى حالياً للحصول على صلاحيات إضافية لتمكينها من حجب مواقع البث المباشر غير المشروع في الوقت الفعلي.
خسائر ضخمة تدفع نحو تشريعات جديدة
أشار تقرير حديث لمجلس الشيوخ الفرنسي إلى الخسائر المالية الهائلة التي تكبدها قطاع الرياضة، خاصة كرة القدم، بسبب قرصنة المحتوى الرياضي. هذه الخسائر شكلت ضغطاً كبيراً لتسريع إقرار تشريعات جديدة لمكافحة هذه الظاهرة.
مشروع قانون جديد بعقوبات صارمة
يقترح مشروع القانون الجديد إنشاء جريمة واضحة تتعلق بالقرصنة السمعية البصرية. ويركز القانون في مرحلته الأولى على معاقبة مزودي المحتوى الرياضي المقرصن، مع احتمالية أن يمتد لاحقاً ليشمل المستخدمين النهائيين لهذه الخدمات.
تتضمن بنود القانون عقوبات قاسية تشمل:
- غرامات مالية كبيرة
- عقوبات بالسجن لكل من يشارك في تقديم أو الترويج لخدمات IPTV غير القانونية.
نهاية شعور المستخدمين بالأمان المجهول
يهدف مشروع القانون إلى القضاء على شعور الأمان الذي كان يتمتع به مستخدمو هذه الخدمات، حيث باتت السلطات قادرة على تتبع عناوين IP والنشاطات الرقمية للمستخدمين، بالتعاون مع مزودي خدمات الإنترنت.
ختاما، مع تسارع التحركات الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا، يبدو أن مستقبل خدمات IPTV غير القانونية يواجه تهديداً حقيقياً. ويُنتظر أن تؤثر التشريعات الجديدة بشكل مباشر على كل من يقدم أو يستخدم هذه الخدمات.
تعليقات: (0) إضافة تعليق