تشمل تشريعات الإنترنت في أوروبا مجموعة واسعة من القوانين واللوائح التي تهدف إلى تنظيم الفضاء الرقمي، حماية المستخدمين، وضمان بيئة عادلة وآمنة عبر الإنترنت. يتم تطوير هذه التشريعات بشكل رئيسي من قبل الاتحاد الأوروبي (EU) وتُطبق على الدول الأعضاء الـ27، مع اختلافات طفيفة قد تظهر في التطبيق على المستوى الوطني. فيما يلي نظرة عامة على أبرز تشريعات الإنترنت في أوروبا:
1. اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)
- تاريخ التنفيذ: 25 مايو 2018.
- الهدف: حماية خصوصية الأفراد داخل الاتحاد الأوروبي وضمان التحكم في بياناتهم الشخصية.
- النطاق: ينطبق على أي شركة أو منظمة تتعامل مع بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي، حتى لو كانت خارج أوروبا.
الجوانب الرئيسية:
- يجب الحصول على موافقة صريحة من المستخدمين لجمع بياناتهم.
- حقوق مثل "الحق في النسيان" (حذف البيانات) و"الحق في معرفة" من يعالج البيانات.
- عقوبات صارمة تصل إلى 20 مليون يورو أو 4% من الإيرادات السنوية العالمية للشركة المخالفة.
- التأثير: أصبح نموذجًا عالميًا لحماية البيانات.
2. قانون الخدمات الرقمية (Digital Services Act - DSA)
- تاريخ التنفيذ: بدأ التطبيق الكامل في 17 فبراير 2024.
- الهدف: ضمان سلامة المستخدمين عبر الإنترنت، تقليل - المحتوى غير القانوني، وزيادة شفافية المنصات الرقمية.
- النطاق: يشمل جميع المنصات عبر الإنترنت التي تعمل في الاتحاد الأوروبي، مثل مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث والأسواق الإلكترونية.
الجوانب الرئيسية:
- إلزام المنصات بإزالة المحتوى غير القانوني (مثل خطاب الكراهية أو التحريض على العنف) بسرعة.
- توفير أدوات للمستخدمين للإبلاغ عن المحتوى المخالف.
فرض غرامات تصل إلى 6% من الإيرادات السنوية العالمية للشركات المخالفة.
- تعزيز الشفافية في الخوارزميات والإعلانات المستهدفة.
شعار رئيسي: "ما هو غير قانوني خارج الإنترنت غير قانوني على الإنترنت".
3. قانون الأسواق الرقمية (Digital Markets Act - DMA)
- تاريخ التنفيذ: دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2022، مع تطبيق تدريجي حتى 2024.
- الهدف: تعزيز المنافسة العادلة وكسر هيمنة الشركات التقنية الكبرى (مثل جوجل، أبل، أمازون، ميتا).
- النطاق: يستهدف "حراس البوابة" (Gatekeepers) أي الشركات الكبرى التي تسيطر على الوصول إلى الخدمات الرقمية.
الجوانب الرئيسية:
- السماح بتنزيل التطبيقات من متاجر خارجية (خارج متجر أبل أو جوجل مثلًا).
- إتاحة التواصل بين تطبيقات المراسلة المختلفة (مثل واتساب وiMessage).
- منع الشركات الكبرى من إعطاء أولوية لمنتجاتها في نتائج البحث أو الخدمات.
- غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات السنوية العالمية، و20% في حال التكرار.
4. تشريعات مكافحة الإرهاب والمحتوى المتطرف
- تاريخ التنفيذ: تطورت عبر السنوات، مع تحديثات بارزة في 2021.
-الهدف: مكافحة التحريض على العنف والإرهاب عبر الإنترنت.
الجوانب الرئيسية:
- إلزام المنصات بإزالة المحتوى الإرهابي خلال ساعة من تلقي الأمر من السلطات.
- تعاون الدول الأعضاء في تبادل المعلومات للحد من انتشار التطرف.
- فرض عقوبات على المنصات غير الملتزمة.
5. حياد الإنترنت (Net Neutrality)
- تاريخ التنفيذ: 2016 (بموجب لائحة الاتحاد الأوروبي 2015/2120).
- الهدف: ضمان معاملة متساوية لجميع البيانات عبر الإنترنت دون تمييز أو تفضيل.
الجوانب الرئيسية:
- منع مزودي الإنترنت من حظر أو تسريع أو إبطاء محتوى معين بناءً على المصدر أو الوجهة.
- حماية حرية الوصول للمستخدمين إلى المحتوى الذي يختارونه.
6. تنظيم الأصول الرقمية (MiCA)
- تاريخ التنفيذ: متوقع بشكل كامل بحلول ديسمبر 2024.
- الهدف: تنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية.
الجوانب الرئيسية:
-وضع قواعد موحدة لمقدمي خدمات الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي.
- حماية المستثمرين وضمان الشفافية في السوق الرقمية.
الفروقات مع دول أخرى.
مقارنةً بالدول خارج الاتحاد الأوروبي، مثل الولايات المتحدة أو بعض الدول الآسيوية، تتميز تشريعات الإنترنت في أوروبا بتركيزها القوي على حماية حقوق المستخدمين والخصوصية، مع فرض قيود صارمة على الشركات التقنية. على سبيل المثال، بينما تفتقر الولايات المتحدة إلى قانون شامل لحماية البيانات على المستوى الفيدرالي، يوفر الاتحاد الأوروبي إطارًا موحدًا وصارمًا.
التحديات والتطورات
- التحديات: تنفيذ هذه القوانين عبر دول ذات أنظمة قانونية مختلفة، ومواكبة التطورات التكنولوجية السريعة.
- المستقبل: هناك نقاشات مستمرة حول تعزيز التنظيم في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والإعلانات المستهدفة.
تعليقات: (0) إضافة تعليق