في خطوة حازمة، أعلنت المفوضية الأوروبية أن منصة التجارة الإلكترونية الصينية Temu قد خرقت قواعد الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد اكتشاف كمية كبيرة من المنتجات غير القانونية وغير المطابقة للمعايير الأوروبية تُباع على المنصة. هذه الانتهاكات تمثل تهديدًا مباشرًا للمستهلكين، وتعرض Temu لمخاطر قانونية جسيمة، قد تصل إلى غرامة 6% من إيراداتها العالمية.
اكتشف أيضا الاتحاد الأوروبي يفرض رسوماً جديدة على الطرود المستوردة من منصات التجارة الإلكترونية الصينية
خلفية التحقيق الأوروبي
بدأت القضية عندما تقدّمت جمعيات حماية المستهلك الأوروبية (BEUC) بشكوى رسمية في مايو 2024، مؤكدةً أن Temu تسمح ببيع منتجات خطرة، وتستخدم أساليب تصميم تُحفّز الشراء المفرط، مع إخفاء معلومات مهمة عن المنتجات والمورّدين.
وفي أكتوبر من العام نفسه، أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقًا رسميًا ركز على:
- بيع منتجات غير مطابقة أو خطرة (مثل ألعاب أطفال وأجهزة كهربائية).
- إعادة بائعين تم حظرهم سابقًا.
- استخدام تصميم واجهات تحفيزية و"إدمانية".
- غياب الشفافية فيما يخص البيانات والخوارزميات.
ماذا وجدت المفوضية؟
أظهر التحقيق أن Temu تعتمد على بيانات صناعية عامة لتقييم المخاطر، بدلاً من دراسة الوضع الفعلي في السوق الأوروبي. النتيجة: إجراءات حماية غير فعالة، ووجود احتمال كبير لظهور منتجات خطرة في نتائج البحث والتوصيات.
من بين المنتجات التي أثارت القلق:
- ألعاب أطفال تحتوي على قطع صغيرة قابلة للابتلاع.
- أجهزة إلكترونية ذات جودة منخفضة أو دون شهادات أمان.
- مستحضرات تجميل تحتوي على مواد ضارة مثل الرصاص والفثاليت.
ما الذي تواجهه Temu الآن؟
إذا ثَبُتت هذه الانتهاكات، قد تواجه Temu:
- غرامة تصل إلى 6% من إيراداتها العالمية السنوية.
- أوامر أوروبية بتنفيذ إجراءات صارمة لمراقبة المنتجات ومنع عودة البائعين المخالفين.
- مطالب بتعديل تصميم واجهة المستخدم وتحسين الشفافية.
اكتشف أيضا فرنسا تتحرك لوقف اجتياح الطرود الصينية من Shein وTemu وAlibaba: خطة حكومية لحماية السوق المحلي
لماذا هذا مهم؟
قضية Temu لا تقتصر فقط على منتجات غير مطابقة، بل تمس جوهر القواعد الأوروبية الجديدة المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية (DSA). الاتحاد الأوروبي يريد التأكيد على أن السوق الرقمي يجب أن يكون آمنًا وشفافًا ومسؤولًا، خاصة تجاه المستهلكين الأكثر ضعفًا.
ختاما، تُعد أزمة Temu الحالية إنذارًا لباقي المنصات الدولية التي تنشط في السوق الأوروبية. فالاتحاد الأوروبي لم يعد يساوم عندما يتعلق الأمر بحماية المستهلك، وضمان الشفافية والامتثال الرقابي. والمستقبل القريب سيحدد إن كانت Temu ستعدل مسارها أو تدفع الثمن باهظًا.
تعليقات: (0) إضافة تعليق