أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن المملكة تستعد لإصدار قانون جديد ينظم تداول العملات المشفرة، وذلك خلال مؤتمر دولي احتضنته العاصمة الرباط. تأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه الإقبال على العملات الرقمية على الصعيد العالمي، رغم القيود التي فرضها المغرب منذ عام 2017.
لماذا هذا القانون الآن؟ وما هدفه؟
رغم الحظر الرسمي، لا تزال العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثيريوم تُستخدم بشكل غير رسمي داخل المغرب، مما دفع البنك المركزي للعمل على إطار قانوني يسمح بتقنين التداول وضمان سلامة المعاملات الرقمية.
قال الجواهري إن مشروع القانون تم إعداده بعناية بالتعاون مع شركاء دوليين، أبرزهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بهدف خلق بيئة تنظيمية آمنة ومواكبة للتطورات العالمية.
عملة رقمية رسمية؟ المغرب يفكر في إطلاق CBDC
ضمن التوجه الرقمي، كشف محافظ البنك المركزي أن المؤسسة بصدد دراسة إمكانية إطلاق عملة رقمية رسمية للبنك المركزي (CBDC). ويُرتقب أن تساهم هذه الخطوة في:
- تسريع التحول الرقمي المالي
- دعم الشمول المالي في المناطق النائية
- تقليل تكاليف المعاملات البنكية التقليدية
التأثير المحتمل على السوق المحلية
من شأن هذا القانون أن يفتح الباب أمام شركات التكنولوجيا المالية (FinTech)، والمستثمرين في قطاع البلوكشين والعملات الرقمية للعمل بشكل قانوني داخل المملكة. كما يُتوقع أن يُحدث القانون تحولًا في مجال التحويلات المالية، المدفوعات الإلكترونية، والتجارة الرقمية.
تعليقات: (0) إضافة تعليق