في خطوة أوروبية غير مسبوقة، تسير المفوضية الأوروبية نحو حظر استخدام الشبكات الاجتماعية للأطفال دون سن 15 عامًا، في إطار تطبيق أكثر صرامة لقانون الخدمات الرقمية (DSA). هذه الخطوة تهدف إلى حماية القاصرين من مخاطر الإنترنت، بما في ذلك التنمر الإلكتروني، الإدمان الرقمي، والتعرض للمحتوى الضار.
ما الذي يحدث في أوروبا؟
وفقًا للتوصيات الصادرة في يوليو 2025، بات من المرجّح أن تُجبر المنصات الرقمية الكبرى مثل فيسبوك، تيك توك، إنستغرام ويوتيوب على تطبيق آليات تحقق من العمر تمنع الأطفال دون 15 عامًا من إنشاء حسابات دون موافقة أبوية موثوقة.
القانون يتيح للدول الأعضاء تحديد الحد الأدنى للعمر داخل أراضيها، مما يمكّن كل دولة من فرض قيود إضافية إن رغبت بذلك.
فرنسا تحتفل: "انتصار لحماية الأطفال"
رحّبت الحكومة الفرنسية بالمبادرة الأوروبية ووصفتها بـ"الانتصار الكبير لحماية الأطفال"، حسب تصريح وزيرة الدولة لشؤون الرقمنة، كلارا شاباز.
وأكدت فرنسا أنها ستشارك في تجارب أوروبية جديدة تهدف لاختبار حلول تقنية للتحقق من العمر دون المساس بخصوصية المستخدمين، مثل التحقق من السن دون الحاجة للكشف عن الهوية أو المستندات الرسمية.
> 💬 "إذا لم يتم التوصل لاتفاق أوروبي شامل في غضون ثلاثة أشهر، فإن فرنسا ستتخذ تدابيرها الخاصة على المستوى الوطني." – كلارا شاباز
لماذا هذا القرار مهم؟
الدراسات تشير إلى أن الأطفال والمراهقين يتعرضون بشكل متزايد لمشاكل صحية ونفسية مرتبطة بالاستخدام المكثف لوسائل التواصل، مثل:
- الإدمان على الشاشات
- تراجع التركيز والأداء المدرسي
- اضطرابات النوم
- التنمر الإلكتروني
- التعرض للمحتوى العنيف أو الجنسي
وبحسب خبراء حماية الطفل، فإن تحديد سن أدنى موحّد لاستخدام الشبكات الاجتماعية يشكّل خطوة أساسية لحماية الصحة النفسية للأجيال الصاعدة.
ما الذي قد يتغيّر قريبًا؟
- من المتوقع أن تُفرض أنظمة تحقق عمر إلزامية على جميع منصات التواصل.
- قد يتم منع الأطفال دون 15 عامًا من التسجيل إلا بموافقة أبوية رقمية موثّقة.
- التجارب التقنية الجديدة قد تتيح التحقق من العمر دون المساس بخصوصية المستخدم.
تعليقات: (0) إضافة تعليق