في تطور لافت، قرر الاتحاد الأوروبي تعليق فرض العقوبات المنتظرة على شركتي آبل وميتا، وسط مفاوضات تجارية حساسة مع الولايات المتحدة، مما يعكس توازنًا دقيقًا بين إنفاذ اللوائح الرقمية والمصالح الجيوسياسية.
خلفية القرار الأوروبي
كان من المقرر أن تعلن المفوضية الأوروبية في 15 أبريل 2025 عن إجراءات صارمة ضد آبل وميتا، على خلفية انتهاكات مزعومة لقانون الأسواق الرقمية (DMA). استهدفت التحقيقات:
* آبل: بسبب قيودها على استخدام أنظمة الدفع الخارجية ضمن متجر التطبيقات.
* ميتا: بسبب نموذج الاشتراك المدفوع الذي يُلزم المستخدمين بالموافقة على معالجة بياناتهم، في خرق لمبدأ حرية الاختيار.
لكن الإعلان عن هذه العقوبات تأجل في اللحظات الأخيرة، تزامنًا مع محادثات حساسة جمعت مسؤولين أوروبيين وأمريكيين في واشنطن، في محاولة لتفادي تصعيد تجاري مع واشنطن.
الضغوط الأمريكية وموقف بروكسل
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هاجم علنًا قوانين الاتحاد الأوروبي، واصفًا إياها بـ"الابتزاز الضريبي"، ووجّه أوامر بفتح تحقيق في الممارسات التنظيمية الأوروبية. وتفيد التقارير بأن قادة شركات التكنولوجيا، مثل مارك زوكربيرغ، ضغطوا أيضًا على البيت الأبيض للتدخل.
رغم ذلك، أكدت بروكسل أن تنظيم الأسواق الرقمية "غير قابل للتفاوض"، لكن تأجيل العقوبات يلمح إلى اعتماد نهج براغماتي يراعي حساسية السياق السياسي والاقتصادي.
هل تغيرت استراتيجية الاتحاد الأوروبي؟
رغم التصريحات الرسمية بأن القرارات ضد آبل وميتا ما زالت "قيد التنفيذ الفني"، لم يتم تحديد موعد جديد للإعلان عنها. ويرى مراقبون أن التأجيل قد يكون خطوة تكتيكية لتفادي إشعال أزمة تجارية، خاصة مع تلميحات ترامب إلى قرب التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
خلاصة
يُظهر قرار الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات مؤقتًا مدى تعقيد العلاقة بين حماية السيادة الرقمية الأوروبية والحفاظ على علاقات اقتصادية مستقرة مع الولايات المتحدة. ويبقى السؤال: هل ستعود بروكسل إلى سياسة الحزم فور انتهاء المفاوضات التجارية، أم أن الواقعية السياسية ستفرض مراجعة شاملة لاستراتيجيتها التنظيمية؟
تعليقات: (0) إضافة تعليق