يهاجم كزافييه نيل النواب الفرنسيين بسبب ضريبة الجيغابايت المقترحة. تعرف على تأثيرها المحتمل على أسعار Netflix وGTA 6 وشركات الإنترنت.
أثار مشروع فرض ضريبة جديدة على استهلاك البيانات الرقمية في فرنسا جدلاً واسعاً، بعدما وجّه كزافييه نيل، مؤسس شركة Free ومجموعة Iliad، انتقادات حادة للنواب الذين صوّتوا لصالح المقترح، واصفاً إياهم بأنهم «جهلة وغير أكفاء»، ومتهماً إياهم بعدم القدرة على فعل شيء سوى فرض ضرائب جديدة.
وتتعلق القضية بالتعديل البرلماني رقم I-1358، الذي اقترحه النائب الاشتراكي لوران لاردِيت، وينص على فرض ضريبة بقيمة 0.055 يورو عن كل جيغابايت من البيانات المرسلة إلى المستخدمين في فرنسا.
ضريبة الجيغابايت تستهدف شركات التكنولوجيا
بموجب المقترح، ستتحمل شركات المحتوى الرقمي والمنصات الكبرى مسؤولية دفع الضريبة، ضمن سقف محدد يبلغ 15% من رقم أعمالها داخل فرنسا أو 2% من رقم أعمالها العالمي.
لكن شركات الاتصالات، مثل Free، ستكون مطالبة بقياس حجم البيانات المنقولة عبر شبكاتها وإرسال هذه المعلومات إلى السلطات الضريبية.
ويرى مؤيدو المشروع أنه وسيلة لإجبار عمالقة التكنولوجيا على المساهمة في تمويل البنية التحتية الرقمية الفرنسية، بينما يحذر معارضوه من تأثيره السلبي على الشركات والمستهلكين.
هل تصبح Netflix وGTA 6 أكثر تكلفة؟
قد تنعكس الضريبة المقترحة على المستخدمين في حال قررت المنصات الرقمية تمرير التكاليف الإضافية إلى عملائها.
ووفقاً للحسابات الواردة في التقرير، قد تصل الزيادة المحتملة إلى:
- 11.55 يورو عند تنزيل لعبة GTA 6 بحجم 210 جيغابايت.
- 3.30 يورو شهرياً على اشتراك Netflix Premium.
كما حذّر أوكتاف كلابا، مؤسس شركة OVHcloud، من أن شركته قد تتحمل تكاليف إضافية تصل إلى 70 مليون يورو سنوياً نتيجة هذه الضريبة.
كزافييه نيل يعارض المشروع بشدة
عبّر مؤسس Free عن رفضه للمقترح عبر منشورات على منصة X، حيث وصف النواب المؤيدين له بأنهم «جهلة وغير أكفاء»، مضيفاً أنهم لا يعرفون سوى إنشاء ضرائب جديدة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الفرنسي نقاشاً متزايداً حول كيفية تمويل البنية التحتية للإنترنت وتوزيع تكاليف نقل البيانات بين شركات الاتصالات والمنصات الرقمية.
هل سيتم تطبيق ضريبة الجيغابايت في فرنسا؟
رغم الموافقة الأولية على التعديل، فإن تطبيقه ليس مضموناً حتى الآن.
فقد حصل المقترح على 11 صوتاً مؤيداً مقابل 10 أصوات معارضة، مع امتناع 14 نائباً عن التصويت.
ولا يزال بحاجة إلى اجتياز مراحل تشريعية أخرى، بما فيها التصويت على الجزء المتعلق بالإيرادات من مشروع الميزانية، قبل الانتقال إلى المراحل اللاحقة التي قد تشهد تعديله أو حذفه.
الخلاصة: لا تزال ضريبة الجيغابايت مجرد مقترح تشريعي لم يُحسم تطبيقه. لكن اعتمادها مستقبلاً قد يفتح نقاشاً جديداً حول تكلفة الإنترنت وخدمات البث والألعاب الرقمية، ومدى تأثير الضرائب التقنية على المستهلكين وشركات التكنولوجيا.
تعليقات: (0) إضافة تعليق