في خطوة مثيرة للجدل، هدد جان-باتيست كيمف، مؤسس برنامج VLC الشهير، بمغادرة فرنسا بسبب معركة قانونية مع وزارة العدل.
في منشور عبر لينكدإن، عبر جان-باتيست كيمف، الرئيس التنفيذي لشركة VideoLAN التي طوّرت برنامج VLC، عن غضبه الشديد بعد أن فشلت وزارة العدل الفرنسية في قبول زوجته كقاضية، رغم نجاحها في اجتياز الاختبارات الشفوية لمسابقة المدرسة الوطنية للقضاء (ENM).
القصة وراء التهديد بالرحيل
القصة بدأت عندما اجتازت زوجة كيمف المسابقة الخارجية للـ ENM، وهي مسابقة مخصصة لمهنيي القطاع الخاص الذين يسعون للعمل في القضاء. ورغم نجاحها الباهر في الاختبارات، فوجئت برفض الوزارة بعد ذلك، حيث اعتبرت أن خبرتها القانونية غير كافية، رغم دعمها المستمر لزوجها في معالجة القضايا القانونية المعقدة في إطار عمل VideoLAN.
يشير كيمف إلى أن زوجته كانت مسؤولة عن إدارة العديد من القضايا القانونية التي تشمل حقوق الطبع والنشر وبراءات الاختراع ضد شركة VideoLAN، مما يجعل اعتراض الوزارة على خبرتها غير مبرر.
النقد اللاذع للوزارة
في معرض انتقاده، أشار كيمف إلى أن خبرة زوجته في التعامل مع القضايا القانونية في مجال التكنولوجيا الرقمية لا يتم الاعتراف بها، بل يتم التقليل من شأنها بحجة أن عملها التطوعي في VideoLAN لا يُحتسب. كما انتقد الوزير جيرالد دارمانان، الذي ذكر أن "القانون الرقمي غير مفيد للقضاة"، وهو تصريح وصفه كيمف بـ "المستفز وغير المنطقي" في عصر تسيطر فيه التكنولوجيا على كل جوانب الحياة.
تهديد بالمغادرة
في ظل هذه الظروف، عبّر كيمف عن استيائه العميق من النظام القضائي الفرنسي، معتبرًا أن "الدولة فاسدة" وأن فرص التغيير ضئيلة في ظل "المنظومة القائمة على المحسوبية". وبذلك، هدد بمغادرة فرنسا إذا لم يتم حل القضية بشكل عادل.
ماذا يعني هذا للقطاع التقني؟
هذه القضية تثير العديد من الأسئلة حول دور القانون الرقمي في المؤسسات القضائية، وكيف يمكن أن يؤثر نقص الوعي في هذا المجال على تطور القطاع التكنولوجي في فرنسا. في وقت يتزايد فيه دور الشركات التقنية والتكنولوجيا الرقمية، يبدو أن هناك فجوة واضحة في فهم دور القانون الرقمي في القضاء.
تعليقات: (0) إضافة تعليق