تتجه الحكومة الفرنسية لاتخاذ إجراءات قوية ضد تدفق الطرود القادمة من الصين عبر منصات التجارة الإلكترونية مثل Shein وTemu، في محاولة لحماية الاقتصاد المحلي وضمان العدالة في السوق.
في مواجهة الارتفاع الكبير في عدد الطرود القادمة من الصين عبر منصات التجارة الإلكترونية مثل Shein، Temu، وAlibaba، تستعد الحكومة الفرنسية لإطلاق خطة واسعة النطاق تهدف إلى إعادة تنظيم هذه التجارة العابرة للحدود، التي تؤثر بشكل متزايد على الاقتصاد الفرنسي وعلى القطاعات المحلية مثل صناعة النسيج والأثاث.
أرقام مقلقة من التجارة الإلكترونية الصينية
في عام 2024، دخلت أكثر من 4.6 مليار طرد إلى دول الاتحاد الأوروبي، 91% منها مصدرها الصين، مع استفادة هذه الطرود من إعفاءات جمركية على المنتجات التي تقل قيمتها عن 150 يورو. في فرنسا وحدها، وصل عدد الطرود إلى 1.5 مليار، معظمها من المنصات الصينية المعروفة بأسعارها المنخفضة وخدمات الشحن السريع.
تأثير Shein وTemu على السوق المحلي
تعد Shein من أبرز الأسماء المسؤولة عن هذه الطفرة، حيث تشحن أكثر من 5,000 طن من الملابس يوميًا وتطلق حوالي 7,000 منتج جديد يوميًا، مما يمثل تهديدًا مباشرًا للمصنعين وتجار التجزئة المحليين. أما منصة Temu، فقد أصبحت بدورها لاعبًا رئيسيًا في السوق بفضل تنوع منتجاتها وأسعارها التنافسية.
الحكومة الفرنسية ترد بخطة صارمة
استجابة لهذا التحدي، سيعلن أربعة وزراء فرنسيين، من بينهم وزير الاقتصاد، عن حزمة إجراءات خلال زيارة لمطار شارل ديغول، أحد المراكز الأساسية لدخول هذه الطرود. تشمل الخطة:
- تشديد الرقابة الجمركية على الطرود الصغيرة.
- مراجعة إعفاءات الجمارك للمنتجات التي تقل قيمتها عن 150 يورو.
- تكثيف الفحص الفني للتأكد من تطابق المنتجات الصينية مع المعايير الأوروبية.
- فرض قيود أكثر صرامة على المنصات الإلكترونية الصينية التي لا تحترم القوانين الأوروبية.
حماية المستهلك وتعزيز الإنتاج المحلي
الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق العدالة في المنافسة، حماية المستهلكين من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، ودعم الاقتصاد الفرنسي المحلي الذي يعاني من المنتجات الرخيصة المستوردة التي لا تخضع للضرائب أو المعايير الأوروبية الصارمة.
تعليقات: (0) إضافة تعليق