في عصر تهيمن فيه خدمات البث الرقمي، أصبحت القرصنة الإلكترونية – وخاصة عبر IPTV غير القانوني – من أبرز التحديات التي تواجه صناعة المحتوى، لا سيما في مجال البث الرياضي. لكن هل بدأت هذه الظاهرة بالتراجع فعلاً؟ في تقرير جديد لعام 2024، تكشف هيئة ARCOM الفرنسية عن أرقام دقيقة تسلط الضوء على واقع القرصنة في فرنسا، وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي المتزايد.
في هذا المقال، نأخذك في جولة تحليلية لنتائج التقرير ونناقش أهم التوجهات والجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة، مع نظرة خاصة على خسائر قطاع الرياضة وتأثيرات IPTV المقرصن.
انخفاض طفيف في عدد المستخدمين غير الشرعيين
وفقًا للتقرير، انخفضت نسبة مستخدمي المحتوى الرياضي المقرصن من 19% إلى 18% خلال عام واحد فقط. وعلى الرغم من أن التراجع بسيط، إلا أنه يُعد إشارة إلى فعالية الجهود التنظيمية.
IPTV تهيمن على أساليب القرصنة في فرنسا
ما يقرب من 95% من قرصنة المحتوى التلفزيوني في فرنسا تتم عبر خدمات IPTV المقرصنة أو البث غير القانوني. وقد حظرت ARCOM أكثر من 2,400 موقع في عام 2024 وحده، مع تجاوز إجمالي عدد المواقع المحجوبة منذ 2022 حاجز 10,000 موقع.
خسائر اقتصادية ضخمة للقطاع الرياضي
تشير التقديرات إلى أن قطاع الرياضة يخسر سنويًا حوالي 290 مليون يورو بسبب القرصنة، إضافة إلى 420 مليون يورو من الخسائر في الضرائب والمساهمات الاجتماعية، مما يشكل عبئًا اقتصاديًا حقيقيًا على الدولة.
جهود مستمرة، ونتائج غير حاسمة
بالرغم من تصعيد الجهود، مثل التعاون مع مزودي خدمات الإنترنت وحظر النطاقات، فإن بعض التحليلات تشير إلى أن هذه الخطوات لا تؤدي دائمًا إلى انخفاض ملحوظ في عدد المستخدمين.
تعليقات: (0) إضافة تعليق