في خطوة تهدف لمكافحة القرصنة الرقمية، قامت قناة "Canal +" الفرنسية والرابطة الفرنسية لكرة القدم (LFP) برفع دعاوى قضائية ضد مزودي خدمة الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN). الهدف من هذه الدعاوى هو حظر الوصول غير القانوني إلى مباريات الدوري الفرنسي عبر الإنترنت.
تستهدف هذه الدعوى الخدمات التي تتيح للمستخدمين تجاوز القيود الجغرافية المفروضة على حقوق البث، مما يتيح لهم مشاهدة المباريات بشكل غير قانوني. هذه الإجراءات جاءت لحماية حقوق البث التي تمتلكها "كانال+" والتي تتيح لها بث المباريات بشكل حصري في فرنسا، بالإضافة إلى حماية مصالح الأندية واللاعبين تحت مظلة الـLFP.
أسباب الدعوى:
- القرصنة الرقمية: تمكن مستخدمو VPN من تجاوز القيود الجغرافية لفتح أبواب الوصول إلى محتوى محظور في بلدانهم.
- حماية الحقوق: "كانال+" تسعى لحماية استثماراتها الكبيرة في بث الدوري الفرنسي، بينما تهدف الـLFP إلى ضمان حماية حقوق الأندية في ربحها من هذه البثوث.
- التحدي القانوني: تواجه "كانال+" وLFP صعوبة في منع هذه الممارسات نظرًا لانتشار خدمات VPN التي تستمر في تقديم طرق للوصول إلى المحتوى المحظور. ومع ذلك، أكدت الشركتان أنهما لن يستسلما وسيسعيان بكل جهد لتطبيق هذه القرارات القانونية، ومنع القرصنة الرقمية.
يعكس القرار القضائي ضد خدمات VPN التزام "كانال+" وLFP في الحفاظ على حقوق البث وحماية الدوري الفرنسي من القرصنة. هذه القضية قد تفتح الباب أمام المزيد من التدابير القانونية لمكافحة القرصنة الرقمية في مجالات أخرى.
تعليقات: (0) إضافة تعليق