فرنسا تستعد لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عامًا ابتداءً من 2026، مع اعتماد التحقق من العمر عبر الهوية وFranceConnect والتعرف على الوجه.
تستعد فرنسا لتطبيق قرار غير مسبوق في أوروبا، يقضي بمنع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى حماية القاصرين من المخاطر الرقمية وتعزيز الرقابة على استخدام الإنترنت.
حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عامًا
من المقرر أن يبدأ تطبيق القرار على مراحل، حيث سيتم منع إنشاء حسابات جديدة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا ابتداءً من 1 سبتمبر 2026.
أما الحسابات الموجودة حاليًا، فسيبدأ تطبيق القيود عليها ابتداءً من 1 يناير 2027.
وبذلك، ستكون هذه الخطوة، وفق المعطيات المتداولة، الأولى من نوعها في أوروبا من حيث فرض حظر شامل على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عامًا.
كيف سيتم التحقق من عمر المستخدم؟
لضمان تطبيق القرار، ستعتمد عملية التحقق من العمر على عدة وسائل، من بينها:
- إدخال وثيقة إثبات الهوية للتحقق من تاريخ الميلاد.
- تسجيل الدخول عبر FranceConnect، وهي خدمة رقمية تُستخدم للتحقق من هوية المستخدم.
- التعرف على الوجه من خلال تحليل صورة سيلفي لتقدير عمر المستخدم.
ومن المتوقع أن تثير آليات التحقق من العمر نقاشًا واسعًا حول حماية البيانات الشخصية والخصوصية، خصوصًا فيما يتعلق باستخدام وثائق الهوية وتقنيات التعرف على الوجه.
خطوة جديدة لحماية الأطفال على الإنترنت
يأتي هذا القرار في ظل تزايد المخاوف بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال والمراهقين، بما في ذلك مخاطر التنمر الإلكتروني، والإدمان الرقمي، والتعرض لمحتوى غير مناسب.
وترى الجهات المؤيدة للقرار أن رفع الحد الأدنى للعمر إلى 15 عامًا قد يساعد على توفير حماية أكبر للأطفال، بينما يطرح منتقدون تساؤلات حول فعالية آليات التحقق من العمر ومدى احترامها للخصوصية الرقمية.
متى يبدأ تطبيق القرار؟
أهم المواعيد:
- 1 سبتمبر 2026: بدء تطبيق الحظر على الحسابات الجديدة.
- 1 يناير 2027: بدء تطبيق الحظر على الحسابات الموجودة حاليًا.
ومن المنتظر أن يحظى هذا القرار بمتابعة واسعة داخل فرنسا وأوروبا، خاصة مع تزايد الجدل حول تنظيم منصات التواصل الاجتماعي وحماية القاصرين في العصر الرقمي.
تعليقات: (0) إضافة تعليق