أثار فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الدول التي تتمتع بفوائض تجارية مع الولايات المتحدة موجة من الاضطرابات الاقتصادية.
وتشير التقارير إلى أن هذه السياسات التجارية أدت إلى انخفاضات حادة في أسواق الأسهم الأمريكية، حيث خسرت بعض القطاعات، خاصة شركات التكنولوجيا والتصنيع التي تعتمد على سلاسل التوريد العالمية، قيمًا كبيرة. على سبيل المثال، يُعتقد أن الرسوم الجمركية الجديدة، التي شملت دولًا مثل كندا والمكسيك والصين، بالإضافة إلى رسوم على الصلب والألمنيوم، زادت من تكاليف الإنتاج، مما أثر سلبًا على أرباح الشركات وأسعار الأسهم. هذا التأثير قد يمتد إلى المستهلكين عبر ارتفاع الأسعار، مما يعزز المخاوف من التضخم وربما الركود الاقتصادي.
الخسائر الكبيرة في بورصة وول ستريت تعكس الانخفاضات في القيمة السوقية للشركات الكبرى، مثل تلك العاملة في التكنولوجيا (آبل، تسلا، وغيرها)، حيث تتأثر بشدة بتعطيل التجارة مع الصين وغيرها من الأسواق الرئيسية. كما أن ردود الفعل الانتقامية من دول أخرى، مثل فرض رسوم مضادة، قد ألحقت ضررًا إضافيًا بالمصدرين الأمريكيين.
ما هو مؤكد أن هذه السياسات أثارت جدلًا واسعًا، حيث يرى البعض أنها تهدف إلى حماية الصناعة الأمريكية، بينما يحذر آخرون من أنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية تضر بالاقتصاد الأمريكي والعالمي على المدى الطويل.
إقرأ أيضا هبوط حاد في أسهم شركة NVIDIA الأمريكية
تعليقات: (0) إضافة تعليق