رفض البرلمان الفرنسي مضاعفة ضريبة التلفزيون المدفوع من 10% إلى 20%، في انتصار مؤقت لـ Canal+ وLigue 1+ وتجنب زيادة أسعار الاشتراكات.
رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية مقترح الحكومة القاضي بمضاعفة ضريبة القيمة المضافة على اشتراكات القنوات التلفزيونية المدفوعة، وذلك خلال مناقشة مشروع ميزانية عام 2027، في قرار يمثل انتصاراً مهماً لشركات البث التلفزيوني، وعلى رأسها مجموعة Canal+.
وحصلت التعديلات المطالبة بإلغاء الإجراء الضريبي على موافقة 45 نائباً مقابل معارضة 15 نائباً، بعدما أثار المقترح جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والرياضية الفرنسية.
لماذا أثار القرار جدلاً واسعاً؟
كانت الحكومة الفرنسية تخطط لرفع ضريبة القيمة المضافة على خدمات التلفزيون المدفوع من 10% إلى 20%، بهدف توفير نحو 400 مليون يورو لخزينة الدولة.
وكان من الممكن أن يؤثر هذا التغيير على أسعار الاشتراكات، خصوصاً لدى Canal+، التي تعتمد على خدمات البث التلفزيوني المباشر إلى جانب المحتوى حسب الطلب.
وحذرت إدارة Canal+ من أن زيادة الضرائب قد تؤدي إلى رفع أسعار الاشتراكات وتسريح الموظفين، فضلاً عن التأثير على تمويل الإنتاج السينمائي الفرنسي.
تأثير محتمل على كرة القدم الفرنسية
لم تقتصر المخاوف على Canal+، بل امتدت أيضاً إلى قناة Ligue 1+، التي تلعب دوراً في تمويل كرة القدم الفرنسية، وسط تحذيرات من أن زيادة الضرائب قد تؤثر على اقتصاد البث الرياضي وحقوق نقل المباريات.
كما عبّر أكثر من 170 مخرجاً سينمائياً عن مخاوفهم من تداعيات القرار على صناعة السينما والإنتاج الثقافي في فرنسا.
الحكومة تدافع عن تحصيل 400 مليون يورو
من جهتها، دافعت الحكومة الفرنسية عن المشروع، معتبرة أن الامتياز الضريبي الممنوح للقنوات المدفوعة لم يعد مناسباً للتطورات التي شهدها سوق البث الرقمي ومنصات الفيديو حسب الطلب، مثل Netflix.
لكن رفض النواب للمقترح يمثل انتصاراً مؤقتاً لشركات التلفزيون المدفوع، ويجنب المشتركين في هذه المرحلة زيادة ضريبية كان من الممكن أن تنعكس على تكلفة الاشتراكات.
الخلاصة: يعكس هذا القرار الصراع المتزايد بين الحكومات وشركات البث التلفزيوني حول الضرائب وتكاليف الاشتراك وتمويل المحتوى الرياضي والسينمائي، في ظل المنافسة المتنامية بين القنوات التقليدية ومنصات البث الرقمي.
تعليقات: (0) إضافة تعليق